دعا وزير العدل محمد أوجار في مذكرة موجهة لرؤساء كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء وحدات التبليغ والتحصيل ورؤساء وحدات التبليغ والتحصيل والمحاسبين بمراكز القضاة المقيمين، إلى تفعيل برنامج تدبير جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت.
وقالت الوزارة في دوريتها، إن هذا البرنامج المعلوماتي يمكن المدينين في إطار وحدة الصندوق، من أداء المبالغ المستحقة لفائدة الدولة بجميع صناديق محاكم المملكة، لتفادي تحمل عناء التنقل إلى مقر المحكمة المختصة مصدرة الحكم القضائي أو السند التنفيذي أو الأمر القضائي في الجنح.
وطالب وزير العدل محمد أوجار، في الوثيقة ذاتها، بمراعاة عدد من النقط عند استغلال البرنامج المعلوماتي، من بينها إمكانية استخراج نسخة من الأمر القضائي في الجنح، وتسليمها للمعني بالأمر، إذ لم يسبق تبليغه من قبل، مع الاحتفاظ بالمرجوع بعد التوقيع.
وأوصى أوجار باستخراج الأمر بالدفع لتمكين المحاسب من استغلاله في عملية استيفاء الغرامة والصائر، وتسليم المعني بالأمر وصلا خاصا بالغرامات الزجرية، داعيا إلى تحويل المبالغ المالية المستخلصة إلى المحكمة المختصة، في نفس الشهر، مع إرفاقها بقائمة مفصلة بالملفات المنفذة ومراجعها.
ودعا إلى تسليم المعني بالأمر وصلا مستخرجا من المقتطع 215 الخاص بالغرامات الزجرية، وتضمين عملية الأداء بالبرنامج.
واعتبرت دورية وزارة العدل أن تفعيل برنامج جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت، يكتسي أهمية بالغة، في إطار التوجه العام لوزارة العدل الرامي إلى رقمنة جميع الإجراءات والخدمات المنجزة على مستوى محاكم المملكة، الأمر الذي يمكن المرتفقين من اختزال الجهد والوقت.