على بعد أسابيع من نهاية الأجل الذي قررته وزارة الداخلية لأعضاء مجلس جهة كلميم وادنون لتجاوز حالة “البلوكاج” التي يعيشها المجلس بعد أن فقد الرئيس بوعيدة أغلبيته العددية لفائدة فريق المعارضة، أكد مصدر مطلع أن المجلس لم يفلح في تخطي واقع الأزمة، لحدود الساعة، كما أن وزارة الداخلية تسير في اتجاه عدم تمديد قرار التوقيف.
وتتساءل ذات المصادر، عن مصير المجلس بعد إصرار الفريق المسير على التشبت ببوعيدة رئيسا لأقلية مسيرة، وعجز هذا الأخير عن ترميم أغلبيته بل وفتح جبهات أخرى مع حزبه، في ظرف سياسي صعب تمر منه تجربة مجلس الجهة.