أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة بلاغا توضيحيا ردا على بلاغ التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الثلاث :النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطيية للشغل،الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) ونفت المديرية ما جاء في بلاغ التنسيق النقابي واعتبرته “يتعارض تماما مع المسار الذي تسهر على ترسيخه في علاقتها بشركاء المنظومة التربوية”
ونفت المديرية الإقليميية في بلاغها ما وصفته النقابات في بلاغها بالتدبير العشوائي للموارد البشرية في الإقليم ،وأكدت في بلاغها التوضيحي،أنها عملت على” توضيح وتدقيق كل عمليات التعيين والبنية التربوية ،ووضعيات المواد والأقسام وأطلعت جميع النقابات على المعطيات وتم البت في كل الطعون والطلبات وفق ما ينص عليها القانون،وتستغرب المديرية من وصف هذا النوع من التدبير بالعشوائي”وأضاف البلاغ أن المديرية أوضحت هذه المعطيات في حوارات نقابية متعددة مذكرات جوابية وكذا المعطيات الإحصائية التي تم تسليمها للنقابات التعليمية.
كما أكدت المديرية الإقليمية أن النقابات التعليمية لم تقدم أي دليل بخصوص إدعائها “تكليف موظفي الأكاديمية فوج 2018بطرق مشبوهة”وأن المديرية سبق لها أن فتحت مسطرة تقديم الطعون وتمت معالجتها وإعلانها للعموم وعلى الصفحة الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي للمديرية.
وبخصوص ما ورد في بلاغ التنسيق النقابي حول “إصدار قرارات إدارية بدون مراجع قانونية في حق بعض مديري مؤسسات التعليم الإبتدائي” من طرف المديرية الإقليمية ،أوضحت هذه الأخيرة أن “تدبير الموارد البشرية بالإقليم يتم وفق المساطر المنظمة للقطاع وأن إثبات حالة أو استفسار حول وضعية يعد من الاختصاصات المفوضة للمدير الإقليمي من طرف مدير الأكاديمية،كما أن الاستفسار لا يشكل عقوبة تأديبية بل هو حق للموظف يعبر فيه كتابة عن الوضعية المستفسر بشأنها”.
وأورد البلاغ التوضيحي أن المديرية اتخذت جملة من الإجراءات التي من شأنها تجويد تواصلها مع المؤسسات التعليمية،منها اعتماد البريد الإلكتروني ،تفويض اختصاص توقيع بعض الوثائق لرؤساء المؤسسات التعليمية،استعمال البريد الإلكتروني في إرسال الاخبارات والمذكرات التنظيمية وتنسيق عمليات إيصال البريد المستعجل من طرف مديري المؤسسات التعليمية بدون تسجيل أي تأخر يمس حق أو وضعية من الوضعيات ،ونفى البلاغ أن يكون المدير الإقليمي قد صرح بعدم رغبته في حل المشكل .
وأورد البلاغ أن المديرية سجلت رقما قياسيا في عدد الجلسات الحوارية مع جميع الشركاء وبدون استثناء في إطار التواصل الإيجابي مع الجميع واستغربت ما جاء في بلاغ التنسيق النقابي والإدعاء ب”رفض المدير الإقليمي التواصل مع بعض الفئات المتضررة”وأضاف البلاغ “إن الحوار المؤسساتي منظم وفق المذكرة 103في شأن العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين بل فقط وجب التذكير بأن بعض القضايا يكون لزاما طرحها من طرف المكاتب الجهوية والوطنية احتراما للاختصاصات وضمانا لنجاعة الحوار وفعاليته”.