من المرتقب أن تدخل الجماعات المحلية يوم الخميس المقبل، في إضراب وطني، من شأنه شل حركة عدد من المصالح الإدارية.
وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، أن الإضراب هو احتجاج على ما أسماه البلاغ “عجز وزارة الداخلية عن إصدار نظام عادل للوظيفة الجماعية”.
وأردف بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، أن وزارة الداخلية مستمرة في غلق أبواب الحوار ونهج سياسة الآذان الصماء، بالرغم من الدعوات المتكررة للنقابات للحوار.
البلاغ ذاته اضاف أن “ارتباك وزارة الداخلية بشأن استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية ومواكبة قطاع الجماعات الترابية”، مشيرا “إلى أن الوزارة تقوم فقط بإصدار مذكرات تراجعية ومتناقضة ستعيق لا محال السير العادي لأداء الموارد البشرية وستزيد من تأزيم الوضعية الإدارية بالقطاع”.