أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد أنه سيعود لاستئناف أنشطته بالمجلس الحكومي بعدما علم أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان سيتم نشرها في الجريدة الرسمية بفضل تدخل شخصي للملك محمد السادس في الموضوع.
وأفاد الرميد الذي كان يتحدث، اليوم الأربعاء، في لقاء تواصلي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الدار البيضاء، أنه سينهي مقاطعته لأنشطة المجلس الحكومي الذي علق مشاركته فيه لخمس مجالس سابقة بسبب رفض الأمين العام للحكومة نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية.
وأكد الرميد ضمن اللقاء التواصلي المشار إليه أن “في إطار حرص الملك محمد السادس على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأشار الرميد إلى أن الملك محمد السادس “أصدر توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها”.