أدى عدم إدراج مجلس جهة كلميم- واد نون خلال دورته الاستثنائية الأخيرة المخصصة لبرمجة الميزانية، اتفاقية التأهيل الحضري لمدينة طانطان، إلى ظهور مخاوف لدى ساكنة المدينة، من فرملة هذا المشروع المهم الذي يعول عليه لتغيير ملامح المدينة. وكانت عمالة إقليم طانطان قد ترافعت منذ اشهر لدى مجموعة من المؤسسات المتدخلة من أجل مشروع التأهيل الحضري، وهو ما مكنها من تعبئة اعتماد مالي اجمالي لهذا المشروع بقيمة 316.59 مليون درهم، أي حوالي 31.6 مليار سنتيم، ستساهم فيه وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، بعدما أعطت موافقتها النهائية بمبلغ مالي يصل إلى 79.15 مليون درهم، وستساهم الجماعة الترابية لطانطان بمبلغ 57.44 مليون درهم، ثم وزارة السكنى وسياسة المدينة بمبلغ 100 مليون درهم، وذلك لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، والتي أسفرت دراسة تقنية أنجزت عن وضع تصور شامل لبرنامج تأهيل المدينة، يروم توفير التجهيزات الأساسية من طرق وإنارة، ومساحات خضراء، وفضاءات ترفيهية، وأسوار وقائية لحماية أحياء المدينة من فيضان وادي بن خليل.
وكانت رئيسة جهة كلميم- واد نون، قد قدمت وعدا للسلطات الإقليمية لطانطان باستعداد الجهة تقديم دعم مالي للمشروع بقيمة 80 مليون درهم، إلا أنه خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، لم يتم ادراج الاتفاقية. وقد بدأت عدة أسئلة تتناسل حول دواعي “بلوكاج” الاتفاقية، حيث أشارت بعض المصادر، إلى وجود قوى داخل مجلس الجهة، رفضت إدراج الاتفاقية في الظرفية الحالية، مخافة استغلالها من قبل بعض المجالس المنتخبة التي تدبر الشأن المحلي حاليا، خصوصا بعدما صادق مجلس جماعة طانطان بالإجماع على برمجة مبلغ مساهمته.
إلى ذلك، ابتلعت رئيسة الجهة امباركة بوعيدة لسانها حال هذا التغيير المفاجئ في موقفها، ولم تكشف عن أي تبرير بخصوص إلغاء أو تأجيل برمجة اتفاقية التأهيل الحضري لطانطان.