قررت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بورزازات إحالة ثمانية من أعضائها على “هيئة التحكيم الجهوية” وهي بمثابة محكمة الحزب ومهمتها اتخاذ قرارات في شأن أعضاء الحزب الذين يشتبه في ارتكابهم مخالفات أو ممارسات تتنافى ومباديء الحزب وتوجهاته.
الأعضاء الثمانية مستشارون بجماعة ترميكت ضمنهم مستشارتين،واتخذت الكتابة الإقليمية قرارها في آخر اجتماع لها يوم 31مارس المنصرم،وذلك إثر استفادة جميع مستشاري المجلس الجماعي وعددهم 29 مستشارا ضمنهم مستشارو ومستشارتي حزب المصباح من بقع أرضية بتجزئة ودادية الوفاق لموظفي جماعة ترميكت.
وأعلنت الكتابة الإقليمية للبيجيدي في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه،أنه بعد “دراسة الموضوع من جميع جوانبه،والإستماع لمستشاري الحزب،خلص الإجتماع إلى”اعتبار عملية اقتناء البقع من الودادية المذكورة أمرا منافيا لمباديء الحزب وخرقا لميثاق المنتخب”وعن مصير البقع الأرضية نص البلاغ صراحة على”دعوة المعنيين إلى التخلي الفوري عن تلك البقع” .
ووصفت مصادر مطلعة البلاغ بالصارم ولم يلتمس أي عذر لأعضائه المستشارين بجماعة ترميكت،وأضاف نفس المصدر أن البلاغ يعكس الهوة وعدم الإنسجام بين هيئات الحزب في ورزازات في التصور وكذلك غياب التواصل مع بعض الأعضاء والمستشارين.
وفي تصريح لمصادر من الحزب حضرت الإجتماع ،أكدت للجريدة أن اللقاء شهد نقاشا وجدالا قويا وحادا وتبادل الإتهامات،وعن موقف مستشاري المصباح بجماعة ترميكت من قرارات الكتابة الإقليمية وخاصة فيما يتعلق بدعوتهم للتخلي عن البقع الأرضية،أكدت نفس المصادر للجريدة أن مواقف المستشارين مازالت متباينة ومختلفة،حيث عبر بعضهم عن ندمه وتأنيب للضمير والإستعداد للإمتثال لأي قرار يصدر عن هيئات الحزب،فيما دافع آخرون عن موقفهم واعتبروا “عملية اقتناء البقع الأرضية مشروعة وليست ريعا سياسيا أو استغلالا للنفوذ وإنما مقابل مبالغ مالية”وعبر بعض المستشارين عن رفضهم لأي حديث أو دعوة الحزب لهم بالتخلي عن البقع الأرضية التي اقتنوها في ودادية الوفاق لموظفي جماعة ترميكت دون إكتراثهم بأي قرار تأديبي قد تتخذه “هيئة التحكيم”الإنضباطية للحزب في حقهم.كما انتقدوا صمت الكتابة الإقليمية عن الموضوع لأزيد من سنتين وعدم توجيهة وتأطير المستشارين المعنيين خاصة الجدد منهم.
وفي اتصال هاتفي لـ”مشاهد” بالسعيد الصادق النائب البرلماني والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بورزازات،وعن سبب تأخر الحزب في إصدار البلاغ وعدم اتخاذ أي قرار في القضية رغم أن تاريخ استفادة المستشارين يعود إلى أزيد من سنتين،أكد الصادق أن القضية تم تداولها بين أعضاء الحزب بشكل غير رسمي،ونظرا لعدة أسباب منها الإنشغال بالإنتخابات البرلمانية لشهر أكتوبر 2017 والوضع التنظيمي للحزب في الإقليم حال دون إعطاء الموضوع مايستحق من أهمية،وأضاف السعيد الصادق أنه بعد تجديد الكتابة الإقليمية منذ حوالي سنة شرعت في الإشتغال على الملف ومتابعته داخليا،واعتبر صدور البلاغ عقب اجتماع يوم 31مارس المنصرم اقتضته الضرورة بسبب تناول الإعلام للقضية واطلاع الحزب على عدة وثائق فكان لابد من اطلاع الرأي العام على أراء الحزب وقراراته الداخلية.
و وصف السعيد الصادق اقتناء مستشاري حزبه بجماعة ترميكت للبقع الأرضية بأنه”نوع من أنواع الريع المتداولة في المجالس الجماعية،ومازال متداولا في مناطق أخرى وآن الأوان لوضع حد له وتخلي النخبة السياسية المغربية عنه والكف عن استغلال مواقعها السياسية”.
وعن تجاوب المستشارين المعنيين مع قرارات الحزب خاصة فيما يتعلق بضرورة التخلي عن البقع الأرضية،أكد السعيد الصادق أن “الحزب في تواصل معهم ،وهم أحسوا بالذنب ،وهناك مؤشرات عن الرغبة في العدول عن الخطأ الذي ارتكبوه،وهو خطأ أخلاقي وسياسي لم يكونوا يعلمون بمضاعفاته وظنوا أنه أمر عادي مادامت الودادية قانونية والآن تبين لهم مكمن الخلل.