كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الملك قرر بأن يتكلف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بوضع مخطط لتنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في القريب.
وأوضح العثماني في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن وزير الدولة له الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء سواء داخل الحكومة أو خارجها، معتبرا أن وضع مخطط تنفيذي لهذه الخطة “سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء”.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن الخطة دليل على أن المغرب يتطور ديمقراطيا وفي مجال حقوق الإنسان، وأنها تعكس وجود أفق استراتيجي، “ولدينا إرادة قوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان”، يضيف رئيس الحكومة منوها بوزير الدولة الذي أشرف على إعداد الخطة التي سبق أن صودق عليها في مجلس حكومة سابق.