مجتمع

الرميد: حجز الدراجات النارية غالبا مايكون خارج القانون

أياما قليلة قبل انتهاء مهام حكومة تصريف الأعمال وجه وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، منشورا إلى الوكلاء العامة بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك ينبههم إلى ضرورة الحرص على احترام ضباط الشرطة للمساطر القانونية خلال عمليات مراقبة وحجز الدراجات النارية بعد حملات المراقبة التي تعرفها معظم مدن المملكة.

وبحسب جريدة المساء فقد جاء منشور الوزير، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بعد ملاحظة حالات شطط في استعمال السلطة من طرف بعض ضباط الشرطة القضائية وأعوانها الذين يعمدون إلى إيداع الدراجات النارية في المحجز في غير الحالات المنصوص عليها قانونا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *