وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش، للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، طلب فتح تحقيق وذلك لوجود شبهة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح.
وجاء في الطلب الذي وجهته الجمعية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، على أنه وبعد تتبعها لعدة مظاهر مرتبطة بالفساد فقد وقفت على عملية لتفويت عقار مخزني بمنطقة تاركا مساحتها 20280 متر مربع وذلك لإنجاز مشروع عقاري عبارة عن مركب سياحي لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة بثمن 300.00 درهم للمتر المربع اي ب6 ملايين و84 الف درهم سنة 2007.
وأضافت الجمعية أن التفويت تم بين الممثل القانوني للشركة وبين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش.
كما أن الملكية ومن خلال الوثائق تضيف الجمعية، اتضح ان جزء من أسهمها يملكها مدير الخزينة العامة باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين. كما عبرت الجمعية على أنها تتخوف من أن يكون التفويت بحجة انجاز مشروع هو تغطية فقط على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار. من أجل تحقيق اهداف شخصية وارباح عقارية من المشروع.
مضيفة في طلبها: “و حيث إن عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة و لم تحترم قواعد المنافسة و الشفافية و مساواة الجميع أمام القانون و تكافؤ الفرص. و حيث إن امتلاك قاصرين لا يصل عمرهما عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما هو الوصي عليهما ، لا يهدف إلا إلى التحايل على القانون و تحقيق مصالح شخصية و استغلال مركزه الوظيفي الذي يبدو أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد ، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على مبدأ الحكامة و الشفافية و التنافس الحر” .
وأشارت الجمعية في طلبها للوكيل العام للملك، أنه من خلال الوثائق المتوفرة لديها فقد تبين أن، مدير الخزينة العامة وراء التفويت اذ في تلك الفترة كان مديرا للضرائب. كما تضيف أيضا أن عدم اتمام المشروع حسب قانون الاستثمار يوضح أن هناك تحايلا على القانون في التفويت تحت غطاء الاستثمار.
كما أوضحت الجمعية أن ثمن الأرض بمنطقة تاركة لا يقل ثمنها عن 20,000.00 درهم للمتر المربع. بحكم موقعها الاستراتيجي بالمدينة. كما أن الترخيص لبناء المشروع كان من طرف الوالي السابق لولاية جهة مراكش تانسيفت سنة 2007.
وبناء على النصوص القانونية المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة، تضيف الجمعية، انها تلتمس في طلبها من الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته للشرطة المختصة قصد القيام بكافة الابحاث و التحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية واستدعاء الاطراف المعنية والاستماع إليها، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون.