كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمس الإثنين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تأخر الحكومة في إعداد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحين تم عرضه على البرلمان تطلب وقتا لمناقشته والمصادقة عليه، مؤكدا بأنه رغم المصادقة على القانون الجديد للمجلس فقد تأخر تعيين أعضائه.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد انتهت ولاية أعضائه منذ سنة 2015.