في الوقت الذي دافعت فيه أحزاب الأغلبية عن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، كشفت مداخلة فرق المعارضة بمجلس النواب جانبا من اختلالات السياسات العمومية للسنة المقبلة.
واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان، أن “مشروع قانون المالية 2019 يبقى عنوانا بارزا لعجز الحكومة، إذ كان من المفروض أن يتضمن التحولات الأولى للنموذج التنموي الجديد، بدل اعتماد اختيارات اقتصادية تقليدية من دون جدوى، ما دام أثرها غير محسوس في المجتمع”.
كما اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة محمد أشرورو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 “لا يستجيب لحاجات المغاربة”، مضيفا أن الحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة في ما يخص تقديم بديل ديمقراطي بنفس اجتماعي وإنساني.