صادق مجلس النواب، قبل قليل، اليوم الجمعة، بأغلبية 189 نائبا على مشروع قانون المالية لسنة 2019. وقد عارض مشروع ميزانية السنة المقبلة 93 نائبا في جلسة عمومية للغرفة الأولى للبرلمان.
وحسب توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2019، فإن النمو سيكون بنسبة 3,2%، فيما يتوقع المشروع أن تقل نسبة التضخم عن 2 في المائة، مع ضبط عجز الميزانية في حدود في 3,3 في المائة.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 خصص ما مجموعه 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم برسم برنامج تيسير و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام، وكذا 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بما فيها 7 ملايير درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف منصب مالي.
وسيتم عرض المشروع على مجلس المستشارين من أجل دراسته والمصادقة عليه. وطبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية فإن مجلس المستشارين يبت في المشروع داخل أجل 22 يوما الموالية لعرضه عليه.