متابعات

الحافيدي لاعضاء الجهة..تم تحقيق كافة التزاماتنا في إطار مقاربة تشاركية

قال ابراهيم الحافيدي، رئيس جهة سوس ماسة “إن جهتنا عاشت بالأمس القريب، أزمة ندرة المياه بسبب الجفاف، مما وضع الجهات المختصة أمام وضعية صعبة لاتخاذ القرار المناسب، الذي بموجبه يتم التوفيق بين ضمان التزويد بالماء الشروب ومياه السقي، لكن رحمة الله وسعت كل شيء، واستبشرنا بأمطار الخير.” وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته”.

وأشار الحافيدي، في كلمته الافتتاحية لدورة مارس للجهة، “إن اختيار المغرب لأسلوب اللامركزية كتنظيم ترابي لم يأتي اعتباطيا، بل هو خيار استراتيجي له جذوره التاريخية، وتعزيزا لهذا التوجه، فقد تم تطوير هذا الأسلوب بإرساء أسس الجهوية المتقدمة، التي أراد لها صاحب الجلالة أن تساير متطلبات المرحلة، وتكون لبنة جديدة في البناء الديمقراطي” وأشاد بما تم تحقيقه في بداية تنزيل هذا الورش على اعتبار أن المرحلة التي ندبرها مرحلة تأسيسية،وما صاحب ذلك من إكراهات قانونية وإدارية.

وأضاف الحافيدي  “أن الساهرين على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة عاقدين العزم على انجاحه، بحيث أن جمعية الجهات والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، عملتا على تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، وخاصة الجانب المتعلق بتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها، من خلال تدقيقها وإيجاد آليات الحكامة لتنزيلها بتشارك مع الدولة”.

وأكد الحافيدي أن “جهة سوس ماسة ماضية في القيام بتنزيل البرنامج التنموي كما تم تسطيره، يمكن لمس ذلك من خلال مجمـــوعة من المـــشاريع المهيكلة، التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز، والتي همت بالخصوص برنامـج تقليص الفـــوارق المـجاليـــة والاجتماعية بحيث تمكنـًّا، من انجاز 529 كلم من الطرق القروية، و صيانة 170 كلم منها، تزويد 11 مركزا بالشبكة الكهربائية،و يتم تزويد 106 منزلا بألواح الطاقة الشمسية، كما تم انجاز 112 عملية ربط بالماء الصالح للشرب، شملت ربط المنازل و النافورات، إضافة إلى انجاز 11 مشروع منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب، و ثلاثة أخرى في طور الإنجاز ، ناهيك عن مشاريع تتعلق بالمخطط الجهوي للتسريع الصناعي، وكذا تهيئة مجموعة من المناطق الصناعية بالجهة لاستقبال الاستثمارات، إضافة إلى مشاريع أخرى تهم القطاعات السياحية والاجتماعية والثقافية، وسيتم عرض حصيلة هذه المنجزات بالتفصيل خلال الدورة المقبلة إنشاء الله.
وموازاة مع ذلك، وتفعيلا لإحدى أهم الاختصاصات الذاتية للجهة، فإننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي يشكل بدوره وثيقة مرجعية لمختلف المؤسسات العمومية على مستوى الجهة لتحديد تدخلاتهم بالمجالات الترابية بالتقائية وانسجام”.

وقال الحافيدي أن “القراءة الأولية لنقط جدول أعمال هذه الدورة، يتضح جليا أن القطاع المالي، والقطاع الاقتصادي حظيا بحصة الأسد، باعتبارهما محركين أساسيين لعجلة التنمية بالجهة، رغم تأثر ميزانية الجهة بالجائحة، إذ سجلت عجزا ماليا يقدر بحوالي 114 مليون درهما، مما ينبغي معه اتخاذ الإجراءات اللازمة، لموازنة ميزانية الجهة برسم سنة 2020، وإيجاد تمويلات بديلة، لمواصلة تنفيذ المشاريع المقررة سلفا”. مضيفا أنه “تم  التركيز على القطاع الاقتصادي بالجهة، باعتباره إحدى الدعائم الأساسية، لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل،وخاصة في ميادين تثمين المنتوجات البحرية،وتوفير بنية ملائمة لجذب الاستثمارات في الميدان السياحي، وخلق فضاءات لاستقبال المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم دعم قطاعي التعليم والرياضة، والمساهمة في المحافظة على المآثر التاريخية التي تتميز بها الجهة وتثمينها، دون إغفال البعد البيئي من خلال المساهمة في مشاريع تتعلق بالتطهير السائل”.

وفي ختام كلمته قال الحافيدي أنه “ورغم أن هذه الولاية الانتدابية، تشكل مرحلة تأسيسية لورش الجهوية المتقدمة، وما رافقها من معيقات وإكراهات، ورغم الظروف الاستثنائية الصحية الصعبة التي نمر بها، استطعنا ولله الحمد إلى حدما، تحقيق ما تم الوفاء به من التزامات في إطار مقاربة وتنسيق مشترك مع جميع المتدخلين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *