ساءل البرلماني مصطفى بايتاس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق حول الوضعية القانونية والإدارية لبعض المساجد بالمغرب.
وقال بايتاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار في جلسة الأسئلة الشفوية، امس الاثنين بمجلس النواب، إن مساجد آيلة للسقوط، لم تتمكن من استخراج الوثائق والرخص الخاصة بعملية الهدم، بسبب عدم توفرها على وثائق ثبوتية لوضعيتها القانونية والإدارية.
وأحال بايتاس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على حالة مسجد المغاربة بمدينة سيدي إفني، والذي عملت لجان مختلطة من أجل إيجاد حل، لوضعيته الإدارية لكنها لم تنجح في ذلك.
وتابع بايتاس قائلا “في فريق التجمع الدستوري نتساءل حول إن كانت هذه الحالة معممة على مساجد وطنية أخرى، أو الأمر يتعلق بحالة فريدة”.
وأوضح “حينما أتحدث عن الوضعية القانونية والإدارية فهو مجرد إجراء، وعمق السؤال يحيل ما إن كانت للوزارة سيطرة وقدرة على تأطير المساجد والتتبع، خاصة في الجانب المالي”.