قال المحامي والحقوقي، الحسان ميروش، إن تمديد قرار توزيع مجلس جهة كلميم وادنون ليس له أي أساس قانوني، واللجنة المعينة لتسيير الجهة تنتهي مهامها بقوة القانون بانتهاء مدة التوقيف المحددة في قرار التوقيف في ستة أشهر وهو صريح المادة 77 من القانون المنظم للجهات حيث جاء في فقرتها الأخيرة، أنه تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 78″.
وتضيف المادة 78 انه : إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة (6) أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس الجهات، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 77 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس الجهات”.
ومن هذا المنطلق، يقول المحامي بهيئة أگادير وگلميم والعيون، في تصريح أدلى به لجريدة ” مشاهد”، إن أقصى مدة التوقيف محددة في ستة أشهر ولا يمكن تجاوزها لعدم وجود أي نص يسمح بذلك وكان على وزارة الداخلية خلال مدة التوقيف إحالة الملف على المحكمة الإدارية قصد حل المجلس وإعادة الانتخابات صونا لمبدأ فصل السلط واعمالا للمنهج الديمقراطي المنصوص عليه دستوريا؛ وخاصة احترام اختصاصات القضاء كسلطة مستقلة و مختصة لحل المجلس عوض الاستمرار في التوقيف كحل مقنع لمجلس الجهة والتفاف على اختصاصات القضاء المنصوص عليها قانونا”.
وأضاف ميروش، أن التمديد يشكل مصادرة لحق ساكنة جهة كلميم وادنون في اختيار من يسير شؤون الجهة وقول كلمتها بخصوص الصراع الدائر بين الفرقاء الانتخابيين واختيار الأجدر بتحمل مسؤولية تسيير الجهة، وهذا الأمر من صميم البناء الديمقراطي السليم البعيد عن كل أشكال التوجيه والوصاية؛ يمارس من خلاله المواطن حقه في رقابة أداء الأحزاب والمنتخبين باعتباره مصدر السلطة ومنبعها” وفق تعبير الأستاذ الحسان ميروش.