وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل فتح تحقيق حول استعمال سيارات الدولة، وخصوصا التابعة للجماعات المحلية، بدون سند قانوني وخارج أوقات العمل ونقل غرباء على متنها.
وبحسب ما أوردته “جريدة المساء”، فقد جاء سؤال فريق العدالة والتنمية بعد تسجيل حادثة سير يوم 9 دجنبر الجاري في الطريق الرابطة بين جماعة سوق أربعاء الغرب ومدينة القنيطرة بين سيارتين، إحداهما تابعة لجماعة سيدي عزوز، كان على متنها فتاتان، من أجل مطالبة وزير الداخلية بتحقيق مفصل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.