قضت المحكمة الإدارية بأكادير، صباح اليوم الثلاثاء، النظر في ملف الطعن في قرار توقيف مجلس جهة كلميم وادنون والحكم في الملف يوم الجمعة المقبل.
وكان أعضاء حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون تقدموا بطعن في قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 والقاضي بتوقيف جهة كلميم واد نون لمدة ستة أشهر مع تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية بالمجلس خلال مدة التوقيف قبل أن يتقرر تجديد هذا التوقيف لستة أشهر أخرى.
وحددت إدارية أكادير، يوم الجمعة المقبل، على الساعة الحادية عشرة صباحا، موعدا لإصدار قرارها بخصوص هذا الطلب بعد انعقاد جلستين، الأولى بتاريخ 18 دجنبر الجاري، حيث قدم خلالها محامي الداخلية، رده على ما ورد في “طعن البيجيدي” وعرفت أيضا منح مهلة للطرف الطاعن لتقديم تعقيبه، أما جلسة اليوم الثلاثاء، فتقرر على إثرها حجز الملف للمداولة.