قضت المحكمة الإدارية بأكادير، أول أمس الجمعة، برفض الطعن في قرار وزارة الداخلية المتعلق بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون.
وكان أعضاء حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون تقدموا بطعن في قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 والقاضي بتوقيف جهة كلميم واد نون لمدة ستة أشهر مع تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية بالمجلس خلال مدة التوقيف قبل أن يتقرر تجديد هذا التوقيف لستة أشهر أخرى.
وكان وزير الداخلية قد قرر تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك على ضوء “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها”.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الأربعاء، بأن مدة توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون التي تم تحديدها بموجب قرار الوزير رقم 1528.18 المؤرخ في 16 ماي 2018، قد انتهت، غير أنه تبين على إثر انتهاء مدة التوقيف المذكورة، “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة”.
وكان قرار التوقيف قد اتخذ، حسب البلاغ، “بهدف إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة”.
وأكد البلاغ أنه ” وأمام هذه الوضعية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الجهة، وحرصا على ضمان سيرها بكيفية عادية، فقد تقرر تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3524.18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1440 موافق 16 نوفمبر 2018، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6727 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440 موافق 19 نوفمبر 2018″.
ولضمان انتظام سير مصالح الجهة خلال مدة تمديد التوقيف، اضاف البلاغ، فإن اللجنة الخاصة التي عهد إليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس ستواصل مزاولة مهامها طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في هذا الباب، على أمل أن تقوم مكونات المجلس قبل انتهاء هذه المدة بمراجعة ذاتية والانخراط في مقاربة جديدة قوامها التضامن والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الخاصة.