أحالت المفتشية العامة للإدارة الترابية ملفات فساد تزامنا مع السنة الجديدة، تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات، إذ من المنتظر أن تحال ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، نظرا لما تحمله من خطورة، ونظرا للتقارير ومحاضر التفتيش، التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وذكر مصدر جريدة “المساء” أن من بين الملفات الجديدة التي أحيلت على محاكم جرائم الأموال ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة دور الصفيح، يتهم بعض مسؤوليها بتبديد أموال عمومية، وضمنهم من أحيل على التقاعد، لكن لاتزال ملفات فساد تطارده، كشفت عنها تحريات قضاة المجلس الأعلى للحسابات.