شل الاضراب العام بمدينة تزنيت الحركة التجارية بالمدينة وبعض المراكز الحضرية بالاقليم احتجاجا على نظام الفوترة الذي اقرته الحومة في القانون المالي لسهذه السنة.
وكانت شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف قد دعت إلى الإضراب للإحتجاج على البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.
وكان نظام الفوترة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير الجاري، قد اعتمد نظام الفاتورة الالكترونية كوثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، وبالتالي لم يعد للفواتير المصاغة بخط اليد أو البونات التقليدية أية حجية قانونية . ويتعلق الأمر أساسا بالمادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
