أجلت المحكمة الإبتدائية بورزازات مساء يوم أمس الاثنين محاكمة المتهمين في قضية الإجهاض إلى الأسبوع المقبل لتمكين المحامين من الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع. ويتابع في حالة اعتقال ثلاثة اشخاص ويتعلق الأمر بمسعف يشتغل في فرع الهلال الأحمر المغربي بورزازات، وممرضتين في القطاع الخاص، ويتابعون أمام المحكمة من أجل الاجهاض والتحريض عليه والاعتياد في القيام بذلك وانتحال مهنة ينظمها القانون والسرقة، والفساد وقبول القيام بالإجهاض و المشاركة في الإجهاض.
وتعود وقائع المتابعة إلى نهاية الأسبوع المنصرم بعدما أوقفت عناصر الشرطة القضائية المشتبه فيهم على ذمة التحقيق إثر تلقي العناصر الأمنية لاتصال من قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي سيدي احساين عن تواجد فتاة في المصلحة تعرضت لنزيف داخلي حاد نتيجة فشل عملية الإجهاض.
وكشفت التحقيقات أن الفتاة الضحية بعد حملها إثر علاقة غير شرعية، تدخل أحد المسعفين في الهلال الأحمر المغربي لإجراء عملية إجهاض لها مقابل خمسة آلاف درهم، غير أن العملية التي أجريت في عيادة تعود ملكيتها لممرضة فشلت و تعرضت الضحية لنزيف.
وبسبب المضاعفات الصحية الوخيمة لفشل عملية الإجهاض، تقدمت الضحية بشكاية ضد المسعف المذكور والممرضتين، وأفادت مصادر مطلعة ل”مشاهد، أن التحريات كشفت عن معدات وأدوية بحوزة المتهم و تعود ملكيتها إلى المركز الاستشفائي سيدي احساين وقامت الأجهزة الأمنية بحجزها حيث يشتبه سرقته لهذه المعدات من المستشفى خلال فترة إجرائه لتدريب منذ حوالي ستة أشهر.
وأكد المندوب الجهوي للصحة بجهة درعة تافيلالت في تصريحات صحافية على أن المديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية للصحة لن تسمح بإجراء مثل هذه العمليات والتجاوزات غير القانونية، ودعا المسؤول الجهوي للصحة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مثل هؤلاء المتطفلين على مهنة الطب.