يخوض العاملون في القطاع العام والوظيفة العمومية في تونس إضرابا عاما، الخميس، بعد فشل مفاوضات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في البلاد) من أجل الزيادة في الأجور.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، الأربعاء، خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد بتونس العاصمة، إن “تنظيم هذا الإضراب يأتي في إطار الدفاع على حق أعوان (العاملين) الوظيفة العمومية في التمتع بالزيادات وكذلك للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من الاتفاق الذي تم توقيعه بين الاتحاد والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع العام”.
وأكد حفيظ أن “الاتحاد تفهم مطلب الحكومة من منطلق المسؤولية رغبة منه في إيجاد التوافقات لتجنب الاضراب يوم 17 يناير وقدم العديد من التنازلات وذلك بقبوله حصول أعوان الوظيفة العمومية على ثلثي ما حصل عليه العاملون في القطاع العام”.
وعبر رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، من جهته، عن أسفه للإضراب العام الذي سينفذه الإتحاد العام التونسي للشغل، غدا في الوظيفة العمومية والقطاع العام، “نظرا لكلفته الكبيرة، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد”.
وقال الشاهد في كلمة بثتها مساء اليوم الأربعاء القناة التلفزية الوطنية الأولى إن الحكومة “قامت بكل ما في وسعها وقدمت مقترحات جدية، لتجنب هذا الإضراب”، معتبرا أن مقترحات الحكومة “كانت ستحسن المقدرة الشرائية للمواطن وتراعي في الوقت ذاته ميزانية الدولة وإمكانيات البلاد”.
واعتبر الشاهد في سياق متصل أنه “إذا لم تكن الزيادة في الأجور مرفوقة بتحقيق النمو، فإنها لا تحقق الأهداف المنشودة”، مذكرا بأن “كل الزيادات التي م نحت بعد الثورة، لم تعط الأثر المرجو ولم تنعكس إيجابا على وضعية المواطن، في غياب نمو حقيقي”.
وأضاف أن تلك الزيادات “أدت إلى مزيد من التضخم والمديونية وإلى تراجع المقدرة الشرائية للمواطن، فضلا عن تداعياتها على الدينار ونسبة الفائدة في القطاع المصرفي”.
ويذكر أن آخر حلقات مفاوضات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزية النقابية انتهت أمس الثلاثاء إلى الفشل بعد رفض المنظمة الشغيلة مقترحات حكومية بشأن الزيادة في الأجور.
ويأتي قرار الإضراب وفق ما جاء في بيانات المنظمة الشغيلة وتصريحات عدد من قيادييها، “في ظل مناخ اجتماعي اتسم بارتفاع منسوب الاحتقان نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والارتفاع غير المسبوق للأسعار وضعف الأجور”.
وكانت المنظمة الشغيلة، قد قررت في يوم 24 من نونبر الماضي، تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية يوم 17 يناير الجاري، في حال فشل مفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.