ذكرت مصادر مطلعة، أن مجموعة من المشاريع العقارية بأكادير استفاذت من رخص السكن أو شواهد المطابقة وهي في طور الإنجاز في خلاف تام للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
وارتفعت وثيرة هذه الشواهد خاصة بعد التعديلات التي أدخلت على القانون 12-90 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 66-12، والذي يشير في مادته 55 على أن رخصة السكن أو شهادة المطابقة اختصاص ذاتي موكول لرئيس المجلس الجماعي بعد الإدلاء بشهادة المهندس المعماري بأن الأشغال أنجزت وفق التصاميم المرخصة، مع التنصيص على توجيه نسخة من رخصة السكن أو شهادة المطابقة إلى السلطة المحلية مباشرة بعد تسليمها. حيث أن القانون أعطى صلاحية كاملة لرئيس المجلس لمنح رخص السكن او المطابقة اعتمادا على شهادة المهندس المعماري.
بالاضافة إلى عمليات عقارية أخرى، تم فيها التلاعب بقانون التعمير وتم منح رخص السكن أو شواهد المطابقة رغم عدم إتمام اشغال البناءات، حيث كانت هذه النقطة من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت برئيس المجلس الجماعي لأكادير لإحداث تغييرات على مستوى مصلحة التعمير بالبلدية.
ومن جهة أخرى، ذكر مصدر آخر أن المسؤولية يتحملها المهندس المعماري المكلف بالمشروع لأن رخص الممنوحة من طرف المجلس الجماعي تعتمد أساسا على شهادة المهندس التي يؤكد فيها انتهاء أشغال الورش وفق التصاميم المرخصة.