متابعات

شبكة حقوقية تسجل عجز حكومي وبرلماني أمام لوبيات الفساد

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام طالبت كافة أجهزة الدولة المنصوص عليها دستوريا، والمؤتمنة على تدبير الشأن العام، بالانخراط الصريح والمباشر في مكافحة الفساد عبر إعادة النظر في المنظومة القانونية الوطنية، والوقف الفوري لكل مظاهر الريع والامتيازات واسترجاع الأموال المنهوبة والأراضي العمومية التي تم الاستيلاء عليها والأراضي الفلاحية التي لم يلتزم المستفيدون منها بدفتر التحملات.

واعتبرت الشبكة المغربية لحماية المال أن استمرار ريع لكريمات والمقالع، ورخص الصيد في أعالي البحار، وعدم التفاعل مع عشرات الشكايات والملفات والتقارير المرتبطة بنهب وتبديد المال العام، تؤكد أن الحكومة الحالية “لا تتوفر على الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *