بعد الإجراء الذي اعتمدته وزارة التعليم، وجه وزير الداخلية مراسلة لعمال الأقاليم لإحصاء عدد المضربين بالجماعات الترابية والتي أعلنتها النقابات في سنة 2018، من أجل البدء في إجراءات الاقتطاعات من أجور المضربين.
وطالب وزير الداخلية وضع جدولة لعدد الجماعات المحلية، وأمر العمال، بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المضربين.ويهم هذا الاجراء مايزيد عن 15 الف موظف تابعين ل 1503 جماعة ترابية موزعين بالتراب الوطني.