صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وذلك في قراءة ثانية.
وسعت التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، بالخصوص، تحقيق الانسجام مع مقتضيات دستور 2011، لاسيما الفصل 71 المفصل لمجال القانون، وكذا تجويد النص من الناحية القانونية، خصوصا بعدما استنفذت مقتضيات القانون المنسوخ مفعولها.
ويهدف مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس الاثنين 21 يناير الجاري، إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج.
كما تتوفر هذه الرؤية على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية