تقدم البرلماني محمد أبو درار إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بطلب عقد اجتماع طارئ للجنة في إطار المهام الموكولة لها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وجاء طلب البرلماني بسبب ما تعيشه بعض المدن من إضرابات التجار والمهنيين رفضا لبعض مقتضيات الجريدة في مدونة الضرائب. ودعا أبودرار اللجنة إلى ضرورة حضور وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من أجل مناقشة موضوع ” تصاعد الاحتقان في أوساط التجار والمهنيين بسبب التنزيل المفاجئ لبعض التدابير الضريبية الجديدة المتعلقة برقمنة المعاملات التجارية”.
