انعقد اليوم الثلاثاء بالرشيدية اجتماع لأقطاب الاختصاصات لتدارس سبل تعزيز الموارد المائية في جميع مناطق الإقليم.
وأكد والي جهة درعة-تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، محمد بنرباك، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار المجهودات المبذولة من أجل تعزيز الموارد المائية بالإقليم.
وأبرز الوالي خلال الاجتماع، الذي عرف حضور ممثلي رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الرشيدية ورؤساء المصالح الخارجية، ورجال السلطة، أن اختيار موضوع الموارد المائية يأتي لأهمية هذه المادة الحيوية باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى وجود العديد من الإكراهات والتحديات التي تتعلق، على الخصوص، بمحدودية الموارد المائية، وتأثير التغيرات المناخية على المنطقة.
ودعا بنرباك الجميع إلى بذل المزيد من المجهودات من أجل التوفر على منظور مستقبلي لكيفية تدبير هذه المادة الحيوية في الجهة، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية الموجهة للحكومة من أجل إعداد برنامج حول الماء يهدف إلى التدبير الجيد لهذه المادة وعقلنة استغلالها.
من جهته، قدم عبد الرحمان محبوب، مدير وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس، عرضا تطرق، على الخصوص، إلى المعطيات العامة الخاصة بجهة درعة-تافيلالت ومواردها المائية والسدود التي توجد بها، وكذا الخطوط العريضة لمشروع اتفاقية الشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع مندمجة بقطاع الماء بالجهة.
واستعرض محبوب مختلف الأوراش المنجزة في نطاق تدخل الوكالة، والمراحل التي قطعتها المشاريع الجاري تنفيذها، مذكرا بالحاجيات المائية بجهة درعة-تافيلالت، ودرجة جودة المياه، وبعدد من المعطيات العامة الخاصة بالمنشآت المائية بالجهة، وبالنظام المائي للواحات.
وأشار إلى أن مناخ جهة درعة-تافيلالت يتميز بكونه جاف وشبه صحراوي وبسقوط الثلوج بقمم جيال الأطلس، مضيفا أن التساقطات المطرية تتراوح ما بين 250 و40 ملم.
وأضاف محبوب أن الشبكة الأساسية للأودية بجهة درعة-تافيلالت تتكون من واد كير، وواد زيز، وواد غريس، وواد معيدر، وواد درعة وعالية واد ملوية.
وأكدت باقي المداخلات على ضرورة تعزيز البنيات التحتية المائية في المنطقة، والتنسيق بين مختلف المتدخين من أجل إنعاش الموارد المائية والحفاظ عليها.
يذكر أن وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس تحتفي بمرور عشر سنوات على تأسيسها، وذلك بتنظيم أنشطة علمية وتعريفية بمهامها، تروم تقريب المواطن من الوكالة و”خلق جسر للتواصل على المستوى الداخلي والخارجي للوكالة”، وتفعيل سياسة القرب والمقاربة التشاركية.