أوردت يومية “الصباح”، أن سعد العثماني لم يجد بدا من المسارعة إلى تطويق شوائب اجتماعية في صفقات عمومية توقع باسم الحكومة التي يرأسها، من قبل وزراء خرقوا فيها مقتضيات الحد الأدنى من الأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي. الأمر الذي تم استدراكه في منشور أصدره يوم الخميس تحت عدد 02.2019 حيث سجل المنشور وجود تلك المخالفات المخالفة لمناسبة إنجاز صفقات وقعتها قطاعات حكومية.
وحذر العثماني في المنشور الذي توصل به كل من أعضاء الحكومة، من مغبة أن تكون القطاعات الحكومية أول من يهدد بنسف “الجهود الكبيرة التي تبدلها الدولة لإضفاء الشفافية والمصداقية على مجال تفويت الصفقات العمومية وتعزيز الحكامة ومراقبتها وتتبع تنفيذها وإنجازها”.