أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم يحدد قيمة التعويضات المالية التي سيحصل عليها أعضاء مجلس المنافسة، والتي تشمل المهام والتنقلات وحضور الاجتماعات.
وتنص المادة الأولى من مشروع المرسوم بتقاضي نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 57.630.00 درهما”.
كما ينص المرسوم على أنه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض أو تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة له أو غير تابعة له.
كما حدّدت المادة الثانية تقاضي الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة، ما قدره 12.857.20 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة و 4.285.72 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.