نجحت الفرق البرلمانية في التوصل إلى اتفاق يقضي بإعفاء الأسر الميسورة من المساهمة في تمويل المنظومة التعليمية، حيث تم الاهتداء، إلى سحب المادة “48” من مشروع القانون الإطار، المتعلق بمنظمة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. المادة التي تنص على أنه “إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، يتم بكيفية تدريجية إقرار أداء الأسر الميسورة لرسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام”.
وتضيف يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، نجح في تقريب وجهات نظر الفرق البرلمانية بعد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية، ولعل أبرز نقطة تم التوافق حولها في اجتماع لجنة التعليم أول أمس الاثنين، تلك المتعلقة بالتناوب اللغوي، والذي يعتمد على تدريس بعض المضامين والمجزوءات باللغات الأجنبية.