اعتبر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أن سبب الحملة السابقة لأوانها التي اندلعت بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، مرتبط بالجري وراء المرتبة الأولى من أجل الوصول إلى رئاسة الحكومة أكثر من أي شيء آخر.
نزار بركة، وفي حواره مع “المساء” في عدد اليوم الأربعاء 13 فبراير الجاري، حمل كلا من حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية، مشددا على أن الحكومة لم تتعلم الدرس من المقاطعة، إذ يرى زعيم الاستقلال أن الجهاز التنفيذي تعامل مع تنامي مظاهر الاحتقان الاجتماعي، ومنها ما يتصل بالمقاطعة، بمنطق اللارد والاإنصات وهي سياسة اعتمدتها في الحسيمة وجرادة وموضوع الإنفلونزا.
وأشار الأمين العام لحزب الإستقلال في معرض حواره، إلى أن 20 مليار درهم التي كانت تؤديها الدولة للمقاصة يتم اقتطاعها اليوم من جيوب المغاربة، مشيرا إلى أن هذا الغلاف المالي تحول إلى زيادة في الأسعار يتحملها المواطن.
واعتبر أن تراجع الاستهلاك يعكس تخوف المواطن من المستقبل مما يدفعه إلى عدم الإنفاق، وحتى إمكانية لجوء المواطنين إلى القروض لم تعد ممكنة لأنهم وصلوا إلى مستويات عالية من الاقتراض، مشيرا إلى أن التعاقد الاجتماعي الذي تم إبرامه مع الدولة قد تم فسخه، مشددا على أن الحكومة عاقبت المواطنين بعد عدم اتفاقها مع النقابات، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي يجب أن يؤدي إلى نتائج.
وبخصوص الجدل الذي أثير بخصوص قضية الفوترة في أوساط التجار، حمل الأمين العام لحزب الإستقلال، الحكومة مسؤولية القضية، و للعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار تقنيا و سياسيا.
وسجل نزار بركة، أنه وقع الاستحواذ على الثروات من طرف قلة قليلة والسياسة الليبرالية للحكومة تقوم على منطق إغناء الأغنياء، مبديا رفض حزب الإستقلال منح الدعم المباشر بدون شروط، قائلا: “الأساسي بالنسبة إلينا ليس هو الإحسان وترسيخ الاتكالية بل إخراج الفئات المعنية من الفقر”.
وزاد “زعيم الإستقلاليين”، إذا بقينا على هذه الوتيرة فلا نعرف إلى أين سنصل، مذكرا أن هناك إرادة لنظل في منطق سياسة الفرجة، علما أن الشعبوية أضرت بالبلاد والحياة السياسية ككل وليس بحزب معين، مستشهدا بتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة وفي الانتخابات الجزئية.
و شدد نزار بركة على أن عدم استقرار الحكومة يكرس هذه الحملة السابقة لأوانها ولا يمكن ترك البلاد أمام هاجس الانتخابات، والتي يجب أن تشهد تقييما للسياسات العمومية بدل ما عرفته 2016 من اختزال النقاش في موقف مع أو ضد التحكم، يضيف ذات المتحدث.
و في سياق النقاش الذي أثير حول إقرار نظام الملكية البرلمانية أبرز على أن المغاربة حسموا النقاش حول الملكية البرلمانية في 2011، وأن الإشكال الحقيقي مرتبط بممارسة الصلاحيات، كما دعا الأمين العام لحزب الإستقلال إلى تقييم دستور 2011 وعلى أن التعديل ليس بطابو بل أمر عاد لتجاوز الإشكاليات المطروحة، والتي أبرزها نزار بركة، في عدم إستغلال الحكومة للصلاحيات الدستورية المتاحة لها.