بعد تصريحات رئيس المجلس الجماعي لأكادير صالح المالوكي، والتي اتهم فيها نائبه “ عمر الشفدي” بالتوقيع خارج الاختصاص الموكولة إليه، وأن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية وقفت على هذه الخروقات وضمنتها لتقريرها، تحدى “الشفدي” في رسالة مطولة، تتوفر مشاهد على نسخة منها، رئيسه المالوكي مطالبا اياه بأن “يدلي بملف واحد كيفما كان أشر عليه فيه شبهة أو حتى مجرد خطأ شكلي”.
وأشار الشفدي، الذي يتنمي ايضا لحزب البيجيدي بأن “ما أشعل فتيل الأزمة بين رئيس جماعة أكادير وبعض نوابه هو “طريقة تتبع المكتب للمشاريع التي لم يستكمل بعضها إلى اليوم كمشروع تهيئة تالبورجت، وأن برنامج عمل الجماعة لم يتحقق منه أي شيء ويتضمن عد مغالطات، وطريقة إعداد الميزانية التي تتم بالكولسة، وغياب الشفافية في صرف دعم الجماعة للمجلس الجهوي للسياحة دون تقديم تقارير عن طريقة الصرف وطبيعة المستفيدين من الدعم، فضلا عن توقيع الرئيس لشهادة إدارية غير قانونية رغم إبداء ملاحظات ، ورفض توقيع اتفاقيات مهمة ستعزز من مكانة المدينة”. مشددا على أن “الرئيس تفرغ للسفريات مع ما يترتب على ذلك من تعويضات مهمة ولا يحضر الاجتماعات المتعلقة بالمشاريع الكبرى في التعمير”.
ومن بين الاختلالات التي بسطتها رسالة الشفدي في رصد مسار تدبير شؤون جماعة أكادير “موافقة الرئيس وتوقيعه على محضر تحويل مشروع مرخص سابقا يحمل عبارة غير قابل للتغيير في مدخل المدينة إلى مشروع للسكن الاجتماعي ضاربا بعرض الحائط جمالية المدينة، ومشوها للجانب العمراني والمعماري”.
وعدد الشفدي في رسالة مجموعة من الخروقات التي ارتكبها المالوكي قائلا: “يتم تغييب وعدم استشارة أعضاء المكتب المسير ولا حتى النائب المفوض في التعمير في العديد من القضايا الاستراتيجية، مما حدا به للتوقيع على عدد من المشاريع السلبية كمشروع تهيئة الساحة العمومية الأمل ومشروع منطقة أخليج بتكوين الذي فوت لمنعش عقاري دونما قيد أو شرط رغم أن عائلات تمتلك صكوكا عقارية بالمنطقة واقتطاع طريق داخل بقعة خصصت لموظفي الجماعة إرضاء لأحد الخواص لم ترد لا في تصميم التهيئة ولا في الصك العقاري ولا في أي تصميم ولا حتى في تصميم الطرق الجماعية”.
كما أضاف إلى أن “القيمة المرتفعة للفائض السنوي في ميزانية الجماعة، مما يدل على ضعف برمجة وإنجاز المشاريع، تحتاج لحسن التدبير، إضافة إلى تجميد الأموال المرصودة لإنجاز المشاريع المبرمجة وعدم صرفها ولجوء الجماعة للاستدانة من المؤسسات المانحة أو قبول هبات هزيلة ومشبوهة”. وتعهد الشفدي بأن بيانه ستعقبه بيانات أخرى ستتضمن معلومات تنويرا لساكنة المدينة حول ما ينسبه الرئيس لمعارضيه، بحسب نص بيان الشفدي.
ومن جهة أخرى، أكد مهتم بالشأن المحلي بأكادير بان تصريحات الرئيس المالوكي ونائبه تدينهما وتظهر بأن تدبير شؤون المجلس تتم خارج الضوابط القانونية، وخارج النصوص التنظيمية المنظمة، مشددا على أن الطعن في شرعية الموافقة على مجموعة من المشاريع الهام بأكادير يسائل ايضا المصالح الولائية والمؤسسات المعنية، والتي اعتمدت على رأي ةتوقيع شخص غير مؤهل قانونا لذلك.
واضاف ذات المصدر، أن الصراع المفتوح بين اعضاء نفس الحزب، الذين يمثلون الاغلبية المسيرة لمجلس اكادير، يسائل أيضا الاجهزة الرقابية ودروها في متابعة ومراقب شرعية كافة القرارات الصادرة عن مدبري الشأن المحلي بالمدينة.
بالمقابل، أكد ذات المصدر أن ما رشح من الاختلالات في تدبير شؤون المجلس يضع سلطة والي الجهة على المحك، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول السكوت عن التجاوزات والاختلالات التي شابت تدبير شؤون المجلس منذ 2015، خاصة ما يتعلق منها بقضية التفويضات، والتي اظهرت الصحافة اكثر من مرة أن بعض نواب الرئيس يوقعون خارج الاختصاص، ولا يلتزمون بمضامين قرارات التفويض.