قال بلاغ للمبادرة المدنية لإنقاذ أكادير إن ساكنة المدينة تلقت بذهول التراشقات والإتهامات المتبادلة بين مكونات المكتب و الأغلبية المسيرة للجماعة الترابية لأكادير، اتهامات تتحدث عن الفساد و الخيانة و تبديد أموال عمومية والمحسوبية والتفويتات العقارية المشبوهة و غيرها، وأضاف البلاغ، الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه مبادرات ومشاريع ونتائج بنيوية تضع حدا لحالة الركود والتراجع التنموي الخطير الذي تشهده المدينة، جاءت هذه القنبلة والفضائح التسييرية لتزيد من تفاقم السخط و الإحباط الشعبي تجاه تجربة تسييرية انتظر منها المواطنون الشيء الكثير.
وأبرز البلاغ في السياق ذاته، أن “المبادرة المدنية” تطالب من والي الجهة وعبره وزارة الداخلية التدخل فورا للاستفسار عن هذه الفضائح وتفعيل مقتضيات القانون في مجال الرقابة والشفافية، وكذا القيام بافتحاص استثنائي لمشروع القانون المالي وعبره الحساب الإداري لجماعة أكادير قبل أية مصادقة عليه.
كما طالبت “المبادرة” بضرورة مراجعة مضامين برنامج عمل الجماعة تدقيقا وتحقيقا من حيث البرمجة والتمويل والأوعية العقارية.
وناشد البلاغ ذاته المنتخبين في الأغلبية والمعارضة الى الانخراط في عصيان سياسي وعدم الحضور أو المشاركة في فعاليات الدورة الجارية للمجلس حتى يتم استجلاء الحقائق وتقديم التوضيحات القانونية و المحاسبية الواردة في مضمون الاتهامات المتبادلة.