مجتمع

أوجار من أكادير : ترسيم الأمازيغية يجب أن لا يكون موضوع مقايضة سياسية

شكل موضوع التنزيل السليم الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية ، وما يعترى هذا التنزيل من عراقيل ومشاكل محورا للمداخلات التي ألقيت اليوم، السبت، خلال الندوة الوطنية المنظمة بأكادير من طرف “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”، وجامعة ابن زهر حول موضوع ” الأمازيغية بعد دستور 2011″.

وأكد محمد أوجار، وزير العدل رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان ،في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة على ضرورة الحرص على تنفيذ مضامين الدستور بكيفية شاملة ، وأن تتم هذه العملية بطريقة سليمة ، مبرزا أن تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية يجب أن لا يكون موضوع مقايضة سياسية تتنافى مع روح ومضامين دستور المملكة.

وشدد أوجار على ضرورة القطع مع ثقافة الجحود والسلبية ، وإعمال آليات الديمقراطية التشاركية التي تشرك الجامعة والنخب والمؤسسات والمجتمع المدني وغيرها من الفعاليات ، مما سيساعد على تجاوز بعض التخوفات غير الموضوعية الكامنة في ثنايا أدبيات بعض الحساسيات، وهذا من شأنه أن يدفع في اتجاه بلورة أفضل الصيغ الكفيلة بتحقيق المطالب التي ترافعت من أجلها الحركة الأمازيغية ، ويتسنى بالتالي التنزيل السليم لمضامين الدستور في شقه المرتبط بترسيم الأمازيغية.

ومن جهته، نوه عمر حلي، رئيس جامعة ابن زهر ، بالتعاون القائم بين الجامعة ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، والذي أثمر تنظيم العديد من الندوات واللقاءات التكوينية التي كان لها وقع إيجابي كبير سواء على مستوى التأطير لدى الطلبة، أو في ما يتعلق بالرقي بالنقاش حول عدد من القضايا التي تهم الشأن العام .

وأشار حلي إلى أن ندوة “الامازيغية بعد دستور 2011” تشكل حلقة في إطار هذا التعاون، مما سيمكن من تبادل الرأي وإغناء التصورات بين نخبة من الأكاديميين والفاعلين في المجالات القانونية والتشريعية والحقوقية والثقافية ، حول موضوع تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفقا لنص وروح دستور المملكة لسنة 2011.

وسجلت العروض التي ألقيت في هذه الندوة الوطنية عددا من المكاسب التي تحققت لفائدة اللغة والثقافة الأمازيغية عبر مختلف مراحل الترافع من أجل إعادة الاعتبار لهذا المكون الأساسي من مكونات الهوية المغربية المتعددة الروافد والمكونات، والذي توج سنة 2011 بالتنصيص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

كما سجلت المداخلات عددا من العراقيل والإشكالات التي تحول دون تسريع عملية التنزيل الفعلي للأمازيغية كلغة رسمية ، ومن جملتها البطء الذي يعرفه إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، وجعلها لغة متداولة في دواليب الإدارة المغربية والقضاء والمدرسة والجامعة والإعلام ، وفي باقي مناحي الحياة اليومية للمواطنين المغاربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *