أعلنت تنسيقية فريق المعارضة بالمجلس الجماعي عن قرارا انسحابها من أشغال دورة فبراير المنعقدة، اليوم الأربعاء 20 فبراير الجاري،، نظرا “لانعدام الجو السليم للنقاش والتداول في القضايا المعروضة” وفق بيان صادر عن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي ولائحة البديل توصلت “مشاهد” بنسخة منه.
وأوضح البيان، أن انسحاب المعارضة كان بسبب “غياب الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال خاصة برمجة الفائض والمتعلقة بمشاريع المدينة، خلافا لما تنص عليه المادة 35 من القانون المنظم للجماعات، بالإضافة إلى رفض الرئيس إعطاء توضيحات وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات التي أشار إليها نائبه في التعمير سابقا والمتعلقة بشبهات الفساد، واتخاذ قرار الطرد في حق المستشار الجماعي عبد الرحيم الشكيري على إثر تمسكه وإصراره على ضرورة تقديم التوضيح اللازم للرأي العام بخصوص هذه الملفات وكذا رفض تبرير عدم التوصل بوثائق الدورة وهو مظهر من مظاهر التحكم المناقض لمبدأ التداول والنقاش.