قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن السلطة التنفيذية ستعلن في القريب العاجل على مراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس؛ وهو “ما يؤدي إلى مراجعة كل شيء يمس بمبدأ الحقوق والواجبات”.
وأضاف المسؤول الحكومي: “فعلاً، هذا النظام يتضمن عدة إشكاليات، ونحن سنقوم بإصلاحه لتطويره؛ لأنه لا يمكن القيام بأي إصلاح تعليمي بدون وجود استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة إلى أطر الأكاديميات”.
وأكد الخلفي أن الحكومة ستحرص على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات لأطر التدريس مع باقي الفئات، مشيرا إلى أن هناك مطالب معقولة؛ من قبيل: “قضية فسخ العقد بدون إشعار أو تعويض، والحق في التقدم إلى المباريات أو اجتياز مباريات التفتيش”.