تظاهر عشرات آلاف الأشخاص الجمعة، بشكل سلمي في معظم الأحيان، في مناطق عدة من الجزائر، معبرين عن رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ورافعين شعارات مناهضة للنظام.
وفي العاصمة، سجلت مواجهات في مكان غير بعيد من القصر الرئاسي، بين شرطيين ومجموعات من الشبان رشقوهم بالحجارة، فيما انفضت معظم التظاهرات بدون حوادث.
وتم تحطيم بعض واجهات متاجر وفرع أحد المصارف وحرق سيارة، بحسب صحافية من وكالة فرانس برس.
وشاهد مراسلو فرانس برس عشرة جرحى أصيبوا بعصي شرطيين وحجارة كان يردها عناصر الأمن على المحتجين أو شظايا قنبلة مسيلة للدموع او اختناقا بالغاز.
وبحسب حصيلة للشرطة، فإن 56 شرطيا وسبعة محتجين أصيبوا بجروح. كما تم توقيف 45 شخصا في العاصمة الجزائرية.
وانتهت عدة تظاهرات خارج العاصمة بدون حوادث.
ووضع الرئيس بوتفليقة الذي يتولى الحكم منذ 1999، حدا لتساؤلات ظلت مطروحة لشهور طويلة، بإعلان ترشحه في 10 فبراير لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل.
وأثار إعلان بوتفليقة الذي أضعفته جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، حركة احتجاجية لم تشهد مثلها البلاد منذ 20 عاما .
وبدت التعبئة بين المحتجين أكبر مما كانت عليه الأسبوع الماضي، وذلك قبل اقل من ثلاثة أيام لتقديم ملف ترشح بوتفليقة للمجلس الدستوري (ينتهي منتصف ليل الأحد).
ولم يتوفر أي رقم عن عدد المحتجين من مصدر مستقل، لكن مصادر أمنية قالت إن “عشرات آلاف الأشخاص” تظاهروا في العاصمة الجمعة.
وأفادت المصادر ذاتها أن نحو ثلثي ولايات شمال البلاد وهي الأكثر اكتظاظا، شهدت تجمعات احتجاجية لكن بدون تقديم أرقام.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء مسيرة الجمعة من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما لوحوا بالأعلام الجزائرية.
وتزايد عدد المحتجين وهم من النساء والرجال من مختلف الأعمار، مع وصول متظاهرين من عدة أحياء في المدينة (القصبة وباب الواد والأول من مايو) مخترقين حواجز الشرطة التي لم تستطع صدهم.
وهتف المتظاهرون “سلمية، سلمية” و”الشعب يريد إسقاط النظام” و”لا لعهدة خامسة” و”لن نتوقف” ولم تتمكن بعض قنابل الغاز المسيل للدموع من وقف تقدمهم.
ولوح سكان بوسط العاصمة من شرفاتهم بالأعلام الوطنية الجزائرية تعبيرا عن تضامنهم مع المحتجين في الشارع.
وتوجه قسم من المحتجين إثر ذلك باتجاه قصر الحكومة القريب حيث مكتب رئيس الوزراء احمد اويحيى، هاتفين “الشعب لا يريد يوتفليقة”. وتمكنت الشرطة من تفريق نحو ألف محتج مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وتوجه قسم آخر من المحتجين مكون من عدة آلاف الى القصر الرئاسي، وأوقفتهم قوات الأمن قبل نحو كيلومتر من القصر.
وفي باقي الولايات سجلت تجمعات متفاوتة الحجم في وهران وقسنطينة ثاني وثالث أهم مدن البلاد. ولكن أيضا في مدن أخرى بينها خصوصا البليدة وتيزي اوزو وبجاية وسكيكدة وعنابة والبويرة ومسيلة وسطيف وبسكرة وباتنة والمدية وتيارت وسيدي بلعباس.
وقال متظاهر من وهران (غرب) لفرانس برس إن مستوى التعبئة في المدينة كان أكبر من الاسبوع الماضي. وفي عناية (شرق) تظاهر عدة آلاف في هدوء، بحسب صحافي محلي.
وكان مسؤول في الشرطة قال صباح الجمعة لوكالة فرانس برس “نحن هنا لنحيط بالتظاهرة ونحول دون أي شغب محتمل”.
ولم تسع قوات الأمن حتى الآن لمنع التظاهرات حتى في العاصمة حيث التظاهر ممنوع إطلاقا منذ 2001، فيما أكدت أوساط الرئاسة في وقت سابق هذا الأسبوع أنه من غير الوارد التراجع بسبب ضغط الشارع.
ويخشى بعض المراقبين من لجوء أنصار رئيس الدولة الى القوة لتفادي حملة انتخابية خصوصا أن بوتفليقة لديه مشاكل صحية من جهة ومع وجود احتجاجات في الشارع من جهة اخرى.
وسيقد م ترش ح بوتفليقة رسميا في 3 مارس، الموعد النهائي لتقديم الطلبات، أمام المجلس الدستوري، بحسب ما أعلن مدير حملته عبد المالك سلال. وأكد أن “لا أحد يملك الحق في منع مواطن جزائري من الترشح. إنه حق دستوري”.
وفي الأثناء، الرئيس موجود في المستشفى في جنيف منذ الأحد، لإجراء “فحوص طبية دورية”، بحسب الرئاسة، بدون الإعلان بعد عن موعد عودته.
وعلى غرار أعضاء آخرين في المعسكر الرئاسي، أثار رئيس الوزراء أحمد أويحيى مسألة حقبة “العشرية السوداء” (1992-2002) التي شهدت خلالها الجزائر حربا أهلية، كما تحد ث أيضا عن النزاع في سوريا.
ورد عليه المحتجون اليوم رافعين شعار “اويحيى، الجزائر ليست سوريا”.