كشف تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، عن فضيحة من العيار الثقيل في وجه حزب العدالة والتنمية، عندما كشف تستر برلماني من الحزب يترأس مجلس مدينة تازة على خروقات في مجال التعمير، تورط فيها برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة يترأس المجلس الإقليمي للمدينة ذاتها، ومن بين الخروقات بناء مسجد قبلته مقلوبة في اتجاه آخر.
وسجل التقرير خروقات مرتبطة بشروع برلماني “البام”، عبد الواحد المسعودي، في بناء مسجد بدون ترخيص، خلال شهر أبريل 2016. ولم يتدخل رئيس المجلس، جمال المسعودي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، لاتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بشأن هذه المخالفة، وكشف التقرير أن برلماني “البام” ورئيس المجلس الإقليمي لم يحصل على ترخيص مسبق لبناء المسجد، ودون مراعاة توجيه المسجد نحو القبلة، علما أنه سبق لممثل الجماعة أن حضر بتاريخ 19 ماي 2016 أشغال اجتماع لجنة إقليمية أوصت بضرورة إيقاف أشغال بناء المسجد، إلى حين إعداد تصور معماري جديد يراعي الملاحظات التي أبدتها اللجنة بهذا الشأن.
وحسب المسطرة القانونية المنظمة لمنح رخص بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، فإنها تنص على أنه “يمنع على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مباشرة أي بناء، إلا بعد الحصول على رخصة”، كما أن البنايات الواجب إخضاعها لترخيص السادة الولاة والعمال هي الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها من مساجد وزوايا (وأضرحة)، وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية، وقد استثنى القانون بناء القاعات المعدة للصلاة المرخص لها بصفة قانونية داخل المحلات العمومية والخاصة.
وتسلم رخصة البناء المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون 29.04 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، من لدن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر، بعد استطلاع رأي لجنة تضم رئيس المجلس العلمي المحلي المعني أو ممثله من بين أعضاء المجلس، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، ورئيس المجلس الإقليمي المعني بالأمر أو ممثله، رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر أو ممثله، بالإضافة إلى ثلاث شخصيات على صعيد العمالة أو الإقليم المعني بالأمر مشهود لها بالإسهام الفعلي في مجال العمل الخيري والإحساني لفائدة عامة المسلمين يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.