دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى نهجِ أسلوب الحوار المثمر مع فئة الأساتذة المتعاقدين، وتفادي اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع، مشيرا إلى أن المقاربة الناجعة تقتضي إقرارُ نفسِ الحقوق المُخَوَّلَةِ لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، دون أي تمييز.
جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي عقب اجتماعه الدوري المنعقد اول أمس الثلاثاء، خصص لمناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين وما تعرفه الحركة الاحتجاجية لهذه الفئة من تطورات، مستحضرا في ذلك النقاشَ المؤسساتي والمجتمعي الجاري حول مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وشدد البلاغ على أن حل هذا الملف يجب أن يكون “بالصيغ المناسبة التي تُراعي المستلزمات الميزانياتية، مع الحرص على أَنْ تُؤَمَّنَ لهؤلاء المدرسات والمدرسين كافةُ أسبابِ وضماناتِ الاستقرارِ المِهْنِي والنفسي والاجتماعي، على غرار باقي الفئات التعليمية”، وفق تعبير البلاغ.
واعتبر المكتب السياسي ملف “المتعاقدين” أمرا يتعلق أولا وأخيرا بمستقبل التعليم بالمغرب وبمسار إصلاحه، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم العمومي الذي يتعين أن يشكل أَوْلَى الأولويات التي ترهن تطورَ المجتمع وبِنْياتِــه المختلفة، على حد تعبير بلاغ حزب التقدم والاشتراكية.