أصدرت وزارة الأسرة والتضامن بلاغا بخصوص اقتحام 11 من الأشخاص المكفوفين من حاملي الشهادات لمقر الوزارة الكائن بالرباط ، مطالبين بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، ما خلق حالة من الهلع والخوف في صفوف الموظفين، يزيد ذات البلاغ.
و قال البلاغ :” و قد عمد المقتحمون إلى الاعتداء على حارس الأمن الخاص الذي كان يؤمن دخول المواطنين إلى مقر الملحقة، بعد رشه بمواد سريعة الاشتعال، ثم توجهوا إلى الطابق الرابع من البناية واقتحموا بعض المكاتب، حاملين قنينة غاز صغيرة الحجم، ومواد سريعة الاشتعال قاموا برشها على الموظفين وتهديدهم بإشعال النيران، ما خلق حاة من الهلع والخوف ،حيث اضطر جميع الموظفين والمرتفقين إلى إخلاء مقر الملحقة فورا حفاظا على أرواحهم وسلامتهم الجسدية من الأخطار التي قد يتسبب فيها أي تصرف غير محسوب العواقب.
و أضاف البلاغ :”وأمام هذا الوضع وحرصا على سلامة المقتحمين قامت مصالح الوزارة بإخطار جميع السلطات المختصة من أمن ووقاية مدنية وسلطات محلية، حيث حضروا جميعا على الفور للوقوف على حيثيات هذا الحادث، كما اتصلت بالمقتحمين من أجل مناشدتهم عدم تعريض أنفسهم للخطر، وكذا دعوتهم إلى الجلوس إلى طاولة الحوار حول مطالبهم لكنهم ظلوا لحد الآن يرفضون الاستجابة لهذه الدعوة.
و اعتبرت الوزارة اقتحام مقرها بهذه الطريقة “سلوكا غير مبرر”، خصوصا وأن بابها ظل مفتوحا في وجه جميع مجموعات الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل التواصل والحوار، كان آخرها الاجتماع الذي عقدته السيدة الوزيرة مع ممثلي التنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات نفسها يوم 19 فبراير المنصرم، تم خلاله إطلاعهم على جميع المستجدات والإجراءات المتعلقة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في ولوج الوظيفة العمومية، والتجاوب مع جميع أسئلتهم واستفساراتهم، وحثهم على الاستعداد الجيد للمباريات المقبلة، حيث أنه وإن لم يحالف الحظ بعضهم في المباراة السابقة فإن المباريات المقبلة توفر فرصا أكبر.
كما أشارت وزارة الأسرة عبر بلاغها أن الحكومة سبق و نظمت مباراة خاصة وموحدة نهاية سنة 2018 تبارى فيها الأشخاص في وضعية إعاقة فيما بينهم حول 50 منصبا لمتصرف من الدرجة الثانية، كما ينص قانون المالية لسنة 2019 على تخصيص 200 من المناصب المخصصة لرئاسة الحكومة لفائدة الاشخاص في وضعية إعاقة، وينص على عدد من الضمانات الكفيلة بتفعيل حصيص 7% الخاصة بتشغيل الاشخاص في وضعية إعاقة من خلال المباريات التي تفتحها القطاعات الحكومية في مختلف السلالم.