في اتصال هاتفي زوال اليوم 17 دجنبر 2020 ب”مشاهد”، وبحرقة وصدمة قوية، يسرد مبارك خردي، والد الرضيع الذي بُترت يده بالمركز الاستشفائي بمدينة زاكورة، تفاصيل معاناته مع المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بزاكورة، وادارة المركز الاستشفائي بعد رفضهما تسليمه التقرير الطبي المتعلق بزوجته والمتضمن لجميع تفاصيل الولادة والعمليات الجراحية المرتبطة بها سواء اثناء الولادة اوبعدها، و قضاء زوجته مدة شهر ونيف بجناح الولادة بمستشفى زاكورة.
وقال خردي: ” بعد رفض ادارة المستشفى منحي التقرير الطبي، اضطررت الى الانتقال الى مدينة الرباط وفي ظروف صعبة و مكلفة ماديا وقاسية نفسيا ،ترددت طيلة الاسبوع الماضي على مجموعة من الادارات والمؤسسات، حيث تقدمت بمجموعة من التظلمات تتضمن معاناتي و اوجاعي مع المشاكل والصعوبات التي وضعتها امامي مندوبية الصحة بزاكورة، حيث وضعت شكاية “مباشرة “لدى كل من وزير الصحة و والوكيل العام لدى محكمة النقض واخرى لدى الديوان الملكي.. وختمت جولتي بتقديم شكاية الى عامل اقليم زاكورة”.
وأضاف “بعد هذا المسلسل من العذاب و العقوبات المصطنعة المتنوعة، اضطرت مندوبية الصحة بزاكورة للاستجابة لطلبي، حيث منحتني التقرير الطبي وبالمواصفات التي حددتها، اثر ذلك غادرت زوجتي المستشفى يوم 14 من الشهر الجاري، وزاد المصدر ذاته، ان معاناته لم تنتهي بعد، اذ أمام شكوكي وعدم ثقتي في ادارة المستشفى ، اجريت فحصا طبيا مضادا لزوجتي باحدى المصحات الخاصة بورزازات (سكانير، وجهاز مغناطيس وتحاليل طبية دقيقة وشاملة ) أتثتت صحة وجدية التقرير الطبي المذكور”.
وعن جثة الجنين قال الاب خردي، لقد طالبت الوكيل العام بتسليمي الجثة قصد الدفن خاصة بعدما تم تشريحها، الا انه رفض ذلك لكون الابحاث القضائية لازالت جارية نتيجة كثرة المشبه فيهم او المستمع اليه.في هذه القضية .
خردي، الذي قطع يوم 6 من شهر نونبر الماضي ،رفقة زوجته الحامل 136 كلم من دوار أيت عثمان بتازارين نحو المركز الاستشفائي بزاكورة ، كي تتمكن زوجته من وضع مولودها، والذي لم يكن الا جنينا ميتا ، تم قطع يده فيما بعد في ظروف لازال البحث القضائي مستمرا للوصول الى الجنات الحقيقيين.