قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إن الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه الأساتذة المتعاقدين”.
جاء ذلك، خلال ندوة صحفية عقدها الخلفي، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس.
واعتبر الخلفي أن “الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت بكل الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي للأساتذة في إطار التوجه الاستراتيجي الذي أعلن عنه سابقا، والمتمثل في خيار التوظيف الجهوي لضمان العدالة المجالية”.
وأشار الخلفي إلى أن التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تكفل ضمان الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة، حيث تم ادخال جميع التعديلات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك التخلي عن تجديد العقد كل سنة.
من جهة أخرى، أعلن الخلفي أن وزارة التربية الوطنية ستتخذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على استمرارية المرفق العمومي في قطاع التعليم، وتجنب الهدر المدرسي، لكنه لم يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات، التي تنوي الوزارة الوصية اتخاذها.
يذكر أن المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صادقت، أمس الأربعاء، على 14 تعديل يهم النظام الأساسي لأطرها.