استغل المستشار المستقيل من جماعة أكادير سعيد ليمان خروج قانون حق الوصول الى المعلومات إلى حيز التنفيذ لتوجيه طلب لرئيس المجلس الجماعي، مطالبا إياه بمده بالدراسات التي أنجزت على وفقها الطريق الرابطة بين شارع القاضي عياض وشارع 18 نونبر.
واعتبر ليمان حق الحصول على المعلومات بمثابة تعزيز لمفهوم المؤسسات ومكسب ديمقراطي ورهان مستقبلي، وبموجبه توجه المستشار السابق المنتمي للبيجيدي إلى رئيس المجلس الجماعي للحصول على اجابة بخصوص الدراسات التي خصّت الحركية الحضرية والتي فرضت إنجاز الطريق المذكورة.
كما طالب ليمان عبر ذات الطلب بالحصول على التصاميم المصادق عليها التي أنجزت طبقا لها الدراسات التقنية الخاصة بنفس الطريق، بالإضافة الى الاطلاع على محضر الدورة التي تمت خلالها برمجة خلق الطريق الرابطة بين القاضي عياض و18 نونبر.
الجدير بالذكر أن قانون الحق في الحصول على المعلوات دخل حيز التنفيذ الثلاثاء 12 مارس الجاري ،و يأتي طبقا للفصل الـ27 من الدستور، والذي ينص على أنه «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة مهام المرفق العام، وأنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
