شكل موضوع الإجراءات الجديدة الموجهة لتقليص آجال الأداء ، سواء بالنسبة للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو القطاع الخاص ، محور لقاء تواصلي تحسيسي موسع على صعيد جهة سوس ماسة عقد اليوم ، الثلاثاء ، في مدينة أكادير .
ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار جولة وطنية تتوخى التحسيس بضرورة انخراط مختلف الأطراف المعنية بالجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال في إطار الجهوية المتقدمة.
وأوضح الخازن العام للمملكة ، نور الدين بنسودة ، أن هذه الجولة التواصلية تقوم بها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وممثلين عن الكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية من أجل التحسيس بتقليص آجال الأداء ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين مطالبين ـ في سياق العلاقة التي تربطهم بالمقاولات التي تنجز الصفقات العمومية ـ باحترام آجال الأداء المحددة بحكم القانون والتنظيمات الجاري بها العمل.
وأضاف في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة أن هذا اللقاء سيمكن من توضيح المستجدات التي جاء بها المرسوم الصادر سنة 2006 ، وكذا تسليط الضوء على الأنظمة المعلوماتية التي تمكن من تقليص آجال الأداء سواء بالنسبة للدولة أو الجماعات الترابية ، مما كان له انعكاس إيجابي على التنمية الاقتصادية للبلاد.
وتميز هذا اللقاء ، الذي ترأسه والي أكادير، أحمد حجي، بتقديم عروض مختلفة تم من خلالها إبراز بعض المكتسبات التي تحققت في مجال تقليص فترة الأداء . كما تم استعراض جملة من الإشكاليات التي تحول دون المضي قدما في تقليص آجال الأداء سواء بالنسبة للمقاولات الخاصة اثناء تعاملها في ما بينها ، أو من خلال علاقتها بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وقد مكن هذا اللقاء من بلورة مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها أن تعطي دفعة نوعية لتقليص آجال الأداء من جملتها على الخصوص الإسراع بتفعيل اللاتمركز ، وتغيير سلوكات المتعاملين ، ومد الإدارات بما يكفي من الموارد البشرية المؤهلة ، وتنظيم ورشات للتكوين والتكوين المستمر لفائدة الأطر والموظفين ، وتبسيط المساطر .
يشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي التحسيسي شارك في تنشيطه إلى جانب الخازن العام للمملكة ، كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، خالد سفير، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، ومسؤولين مركزيين بوزارة الاقتصاد والمالية.
وحضر هذا اللقاء عمال جهة سوس ماسة ، ورؤساء المجالس المنتخبة والهيئات المهنية الجهوية ، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين في الجهة، ورؤساء المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية .