صدر قرار مشترك بين وزير الداخلية وزير المالية رقم 842.18 بتاريخ 15 مار س 2019 الخاص بتحديد كيفية توزيع البنايات والمنقولات التابعة لمجالس الاقاليم والعمالات، وعهد القرار في مادته الاولى الى عامل الاقليم والعمالة الاشراف على عملية جرد البنايات والمنقولات التابعة للمجالس الاقليمية والادرات الترابية.
واشارت المادة الثانية من نفس القرار على أن عمال العمالات والاقاليم يتولون اصدار قرار توزيع البنايات والمنقولات بعد التشاور مع رؤساء مجالس العملات والاقاليم.
وعاشت مجالس العملات والاقاليم تحت جلباب سلطة العمال والولاة رغم أن القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم حدد في مادته 227 مدة الفترة الانتقالية لنقل كافة الممتلكات وادارة الموظفين ووضعها تحت التصرف المباشر لرؤساء هذه المجالس بالقول “أن تم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي”.
كما أشار في المادة 228 أن “يتم توزيع البنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تصفية وضعية هذه الأملاك خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور القانون”. علما أن القانون المعني صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 يوليو 2015.
بالمقابل تعطي أن المادتين السالفتين الذكر آجال 30 شهرا كفترة انتقالية بنقل ممتلكات وكل ما يتعلق بتدبير المجالس الاقليمية من امرأة العمال والولاة إلى رؤساء هذه المجالس، حيث أن مدة هذه الفترة انتهت في دجنبر 2017 ورغم ذلك مازال العمال يتحكمون في تدبير ممتلكات المجالس الاقليمية.