قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المغرب متشبث بخيار تكريس حرية التعبير بالنسبة إلى المهنيين المشتغلين في الفضاءات الإعلامية، مبرزا أن حرية الرأي والتعبير تمثل أثمن القيم التي ناضلت من أجلها البشرية من أجل إقرارها وحمايتها وتطوير مجالاتها.
وأوضح أوجار، في سياق حديثه في ندوة على هامش ورشة حول “الفضاءات الإعلامية الجديدة: فرص وتحديات”، نظمها مركز الشروق للديمقراطية وحقوق الإنسان، بشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، بالرباط، أن المغرب “حقق هوامش مهمة جدا في مجال الحريات وحقوق الإنسان”.
وأكد وزير العدل أن حرية التعبير والرأي بالمغرب “تمثل جزءا من البناء الديمقراطي للمملكة”، مضيفا أن ضمان حرية الرأي والتعبير في الفضاءات الإعلامية الجديدة “خيار استراتيجي، واختيار شجاع نعيشه بشكل يومي ونحقق فيه مكتسبات ونأمل في تحقيق المزيد”.
أوجار أردف أن خيار توسيع هامش حرية الرأي والتعبير يجب أن يوازيه توفير الحماية القانونية للحياة الشخصية للناس، خاصة مع بروز الإعلام الجديد، وكذلك تفادي السقوط في مطب الترويج لخطاب التطرف والكراهية والعنصرية.
واستطرد وزير العدل قائلا إن الإعلام الجديد الذي يضم الصحف الإلكترونية والمدونات ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي برز مع التطور السريع لتقنيات الاتصال والتواصل الحديثة وانتشار استعمالها على نطاق واسع، “قلب رأسا على عقب مفاهيم الإعلام التقليدي”.
وبالرغم من الدور الإيجابي الذي يلعبه الإعلام الجديد، فإنه يطرح عددا من التحديات والإشكاليات، المتمثلة أساسا في استغلال الوسائل التكنولوجية وشبكات التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب بعض الأفعال الإجرامية، كنشر الأخبار الزائفة والسب والقذف والتشهير وانتهاك البيانات الشخصية للأفراد والمس بالخصوصية والتحرش وتمرير خطابات الكراهية والعنف والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، يضيف أوجار.
ولمواجهة التحديات والإشكاليات التي يطرحها التحول الرقمي، قال وزير العدل إن وزارته بادرت باتخاذ مجموعة من التدابير القانونية والمؤسساتية، التي تروم الحق في الرأي والتعبير، وتراعي تحقيق متطلبات احترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.