تم توقيف عدد من رجال الأعمال الجزائريين من قبل الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي الجزائري، الاثنين.
وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق بالرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، أسعد ربراب، الذي تم توقيفه “للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية”.
كما أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، الأحد، رجال الأعمال الإخوة كونيناف، ويتعلق الأمر بكل من رضا، وعبد القادر، وكريم وطارق، للاشتباه في تطورهم في “إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي”.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد “فور الانتهاء من التحقيق”. وأوضح ذات المصدر أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر “تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال، منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني”.
وأشار التلفزيون العمومي إلى أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الجزائري استدعت الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال “للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد”. وذكر المصدر بأن المحكمة كانت قد وجهت استدعاء لكل من أويحيى ولوكال للمثول أمامها في “قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة”.