تعكف غرف التجارة والصناعة والخدمات بعدد من الجهات والأقاليم على إعداد تقارير بطلب من وزارة الداخلية لرصد كميات من الإسمنت المهرب من الصحراء التي تغرق الأسواق الداخلية، وتكبد المنتجين المحليين والمهنيين وبائعي الجملة خسائر مالية تقدر بالملايين.
وأضافت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، أن عشرات الشاحنات محملة بأكياس الإسمنت الذي يحمل علامة تجارية معينة إلى أكادير ومراكش والبيضاء مرورا بعدد من المناطق التي يستفيد بعض تجار الجملة بها من هذه المادة بأسعار تفضيلية، تؤثر على المنافسة داخل نفوذ المناطق نفسها.